كشف تقرير صدر يوم 8 ديسمبر/كانون الأول عن لجنة الدفاع عن الصحافيين أن نصف الصحافيين المسجونين في العالم يعملون على إنترنت. فمن التيبت، وحتى طهران، والعراق يغطي الصحافيون جبهات الصراع الساخنة بنشر تقاريرهم على إنترنت التي أصبحت بفضل شركات مثل جوجل مصدر خطر كبير على حرية الصحافة نظراً لأن نصف كل الصحافيين القابعون حالياً في السجن ينشرون الأخبار عبر مواقع ومدونات على إنترنت، فبعضهم من المدونين ومحرري المواقع الإخبارية والمراسلين، ولا يتمتع هؤلاء بأي دعم مؤسسي من أي جهة، وفقا لتقرير أصدرته لجنة الدفاع عن الصحافيين Committee To Protect Journalists http://cpj.org.
وتضمن التقرير كل الصحافيون القابعون في السجون في مختلف دول العالم والبالغ عددهم 136 صحافياً وصحافية بزيادة 11 عن العام الماضي وينشر 68 منهم الأخبار على إنترنت.
وتتصدر الصين الدول التي تسجن الصحافيين بأعداد كبيرة بزج 24 منهم في السجن، تليها إيران حيث يقبع 23 صحافياً في السجن، وتضم أول خمس دول في سجن الصحافيين كل من كوبا وإيرتيريا وبورما. وفي دول عديدة أخرى تحولت عقوبة إزعاج السلطات بأخبار تكشف الفساد أو السلبيات إلى الفصل من العمل أو الغرامة. ولم تتخلف الدول العربية عن الحضور في هذه القائمة المشينة وتتصدرها مصر بسجن ثلاثة صحافيين هم لكاتب الروائي والناشط السيناوي مسعد سليمان حسن، المعروف باسم مسعد أبو فجر، والمدون القبطي هاني عزيز نظير. تلي مصر كل من تونس واليمن.
وتضم السجون التونسية صحافيين إثنين هما زهير مخلوف وتوفيق بن بريك. أما اليمن فقد سجن كل من صلاح الصقلدي محرر موقع خليج عدن، وفؤاد رشيد من موقع المكلا برس في إقليم حضرموت.
وسجن صحافي واحد في كل من العراق، إبراهيم جاسم، وهو مصور مستقل يعمل لصاح رويترز بيد قوات الاحتلال الأمريكي، والمغرب دريس قحطان المشعل، وموريتانيا وهو حنفي ولد دحاح والسعودية التي تسجن الصحافي رفعت الغانم، بينما تسجن سورية حالياً الصحافي كريم عربجي.
ولكن التحول الجديد في سجن الصحافيين وفقاً للتقرير يشير إلى أن الصحافيين المستقلين على إنترنت لا يجدون من يساعدهم أو يطالب بحريتهم أو حتى يخبر العالم بزجهم بالسجن أصلاً. كما يتكشف وجه إنترنت الجديد بعد سواد الاعتقاد سابقاً أنها عصية على الرقابة والمنع، إذا أن ذلك الاعتقاد أثبت خطأه مع المراقبة وحالات السجن التي طالت 68 صحافياً.
ويطالب المركز شركات التقنية وإنترنت مثل جوجل وياهو وغيرهما، ببذل المزيد من الجهود لضمان انفتاح إنترنت وتأمين حرية النشر عبرها خاصة أن سجلهم في ذلك تشوبه الكثير من التساؤلات بما فيها حالات تتواطأ هذه فيها مع السلطات من خلال فرض رقابة على أخبار معينة أو كشف هوية الصحافيين في مدونات يفترض أنها لا تكشف من ينشر فيها من أخبار أو حتى تعليقات، كما فعلت ياهو في العام 2004 حين كشفت هوية الصحافي الصيني شي تاو نشر في مدونة انتقادات ضد الحكومة.
ووافقت شركات التقنية مثل مايكرو وسوفت وجوجل وياهو على مكافحة الرقابة على إنترنت من خلال منظمة مشروع الشبكة العالمية Global Network Initiative، والتي تضم أيضاً مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان وأكاديميين ومستثمرين يتبنون مبدأ المسؤولية الاجتماعية
عن: أرابيان بزنس بقلم سامر باطر في يوم الخميس, 10 ديسمبر 2009