وتتضمن التعديلات إضافة نوع جديد من العقوبات يسمى "التشغيل الاجتماعي" وهو عبارة عن أعمال اجتماعية يكلف بها المحكوم عليه وفق ضوابط وإجراءات معينة وذلك بديلاً عن العقوبات العادية (الحبس والغرامة) وتحكم المحكمة بهذه الإجراءات بناء على طلب النائب العام وفي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تزيد على ألف ريال.
وتقضي التعديلات الجديدة بجواز الحكم بعقوبة التشغيل الاجتماعي لمدة لا تزيد على 12 يوماً، أو أن تستبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس الذي لا يجاوز هذه المدة أو بعقوبة الغرامة ، بناءً على طلب النيابة العامة، وإذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي، تكون العقوبة الحبس لمدة أسبوع، عن كل يوم من مدة العقوبة لم يتم تنفيذه.
كما أصدر امس قانونا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي ، يقضي بتشديد عقوبة الغرامة على والد الطفل أو المسؤول عن رعايته إذا امتنع دون عذر مقبول عن إلحاقه بمرحلة التعليم الإلزامي لتتراوح بين 5000 إلى 10000 ريال " ما يعادل 1369 الى 2700 دولار".