يستغرب كثير من المحافظين المتابعين للطروحات الثقافية العربية أو المحلية الاهتمام بقضية المرأة وغالبا ما يفسرون هذا الاهتمام بأنه محاولة خبيثة لإفساد المرأة وإخراجها من صورتها التي ألفوها. ورغم عدم اقتناعي بأن المرأة أخذت حقها من الاهتمام إلا أنه من المهم القول إن الوضع الطبيعي لأي عمل فكري أو ثقافي تنويري يسعى للتغيير هو الاهتمام بالمرأة بشكل أساسي ومركزي لعدة اعتبارات منها أن المرأة إنسان له كل القيمة الإنسانية كما أنها جزء أساسي من المجتمع بل إنها الجزء الأكثر أهمية في المجتمع وبالتالي فإن من الطبيعي أن تكون المرأة محورا للتفكير وقضية أساسية تستحق المنافحة والصبر من أجلها.
التغيير في أوضاع المرأة هو تغيير في صلب تركيبة المجتمع وهو في رأيي ما تحتاجه المجتمعات العربية اليوم. إن السمات العامة للمجتمع تتركز بشكل قوي في طبيعة وظيفة ودور المرأة في هذا المجتمع. ومن المؤكد أن التغييرات الاقتصادية تؤثر بشكل كبير في دور المرأة في الحياة وهذا ما نلاحظه في مجتمعنا حين ارتبط عمل المرأة بالدخل المالي الناتج عن الوظائف ارتفعت بشكل مهول نسبة دعم الأهالي لعمل المرأة في الخارج، القضية التي كانت من اللامفكر فيه أو المستحيل التفكير فيه. لكن التغيير الاقتصادي إذا لم يترافق مع وعي ذهني فإنه يبقى محدود الأثر أو عرضة للالتفاف عليه خصوصا في مجتمعات اعتادت على ازدواج الشخصية ولم تعد تقلق من التناقض وتزييف الوعي.
الفرد العربي اليوم ينشأ على فكرة عدم المساواة. العلاقات الأسرية الأولى التي يتربى من خلالها تكسر قيمة المساواة وتؤسس لفكرة التمييز بين الجنسين. لا أتحدث هنا عن اختلاف الأدوار بين المرأة والرجل بل بين العلاقة بينهما. في المجتمعات العربية ينشأ الابن على أنه له سلطة أعلى على البنت بسبب الجنس وهذا ما يكسر فكرة المساواة. أي أن القيمة الاجتماعية لا تكتسب بالجهد والعلم والمعرفة بل بمعيار لا دور للفرد فيه وهو معيار الجنس. لا أحد منا ذكورا أو إناثا له دور في تحديد جنسه. وبالتالي حين يتم التمييز بيننا بناء على معيار لا علاقة لنا به فإن هذا هو الظلم بعينه والضد المباشر لفكرة المساواة.
فكرة المساواة تعني أن جميع البشر يتمتعون بحقوق طبيعية أساسية لا يمكن لأحد سلبها منهم أو انتقاصها تحت أي مبرر وأن أي تمييز يقع بينهم في المراكز الاجتماعية والاقتصادية يجب أن يكون بسبب مجهوداتهم الشخصية لا بسبب اعتبارات سابقة عليهم وفي ظل توفير أعلى مستوى ممكن من تساوي الفرص بين الأفراد.
كل الجمعيات الحقوقية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان تراقب في كل مكان في العالم حال المساواة بين الأفراد. لا يوجد مجتمع حقق الكمال ولكن في مجتمعات كثيرة استقر مبدأ المساواة وأصبح هو المبدأ الذي تسعى كل القوانين والإجراءات من أجل تحقيقه. المبدأ هذا لا يزال بعيد المنال في المجتمعات العربية، التي لا تزال العلاقات الأسرية الأولى ومقاييس التعامل بين الذكر والأنثى تفرق لسبب جنسي بينهم في الحقوق والواجبات. هذا المشكل الأولي هو ما يؤسس لاحقا لشخصيات ذكورية وأنثوية مختلّة وتسير بقدم واحدة. من جهة لدينا فتاة تنظر لنفسها نظرة دونية، فتاة تعيش بروح بجناح واحد لا تستطيع الطيران ومن جهة أخرى لدينا ذكر مليء بالوهم والأفكار المضلّلة عن نفسه وعن الآخرين. ذكر يعتقد أن ذكوريته تمنحه امتيازا مسبقا، ذكر يخسر الكثير من إنسانيته من خلال حرمانه من النظر إلى إنسانية المرأة من حوله. ومن نافلة القول هنا أن نقول إن الفرد الذي لا يستطيع النظر إلى إنسانية البشر من حوله، إلى تلك القيمة داخلهم التي تعطيهم حق المساواة معه هو إنسان أعمى.
بقلم: عبدالله المطيري ـ صحيفة الوطن السعودية