وأشارت الصحيفة في الوقت ذاته إلى أن مستخدمي الإنترنت في الصين كانوا يقومون حتى وقت قريب بتصفح المواقع، من دون أن يقوموا بتسجيل بياناتهم في أغلب الأحيان، رغم أن المواقع تكون ملزمة بنشر جميع التعليقات، في الوقت الذي ما زال فيه من الممكن تقفي أثرها من خلال عناوين بروتوكول الإنترنت. وقد كشف محررون كبار في اثنين من المنافذ الإخبارية على الشبكة العنكبوتية عن أن المنافذ الإخبارية بدأت مطلع أغسطس/ آب الجاري تطبيق تلك السياسة الجديدة – دون أن تخطر حتى مستخدميها بذلك – حيث بدأت تطلب من المستخدمين غير المسجلين أن يدخلوا بأسمائهم الحقيقية.
كما أشار المحررون في الوقت ذاته إلى أن المواقع والمنافذ الإخبارية قامت بتفعيل إحدى التوجيهات السرية التي صدرت في أواخر شهر تموز / يوليو الماضي من قِبَل المكتب الاعلامي لمجلس الدولة، وهو واحد من أهم الهيئات الحكومية المنوطة بالإشراف على الإنترنت في الصين. ومع هذا، فقد اعترف المحررون أن هذه الخطوة الجديدة ليست بالخطوة المضمونة. حيث أشاروا إلى أن بإمكان المراسل الصحافي أن يسجل بنجاح على العديد من المواقع الإخبارية الكبرى من خلال أسماء وبطاقات هوية وأرقام هواتف خلوية مزورة.
من جانبها، رأت الصحيفة أن السياسة الجديدة التي تسعى بكين إلى تعميمها ستضيف طبقة جديدة من المراقبة الصارمة على مواقع الإنترنت الرئيسة في البلاد، التي كانت تخضع بالفعل لرقابة من جانب الشرطة. وكشفت الصحيفة عن أن هناك على ما يبدو رزمة إضافية أخرى من التشريعات نفسها التي يتم التحضير لها الآن، وسيتم تفعيلها عما قريب. وعن السبب الذي دفع بالسلطات الصينية إلى تطبيق تلك السياسة الصارمة الجديدة من دون الإعلان عنها، نقلت الصحيفة عن رئيس تحرير أحد المواقع، قوله :" ما زال تأثير الرأي العام على شبكة الإنترنت كبيرا للغاية".
وفي المقابل، أكد الفريق المعارض لتلك السياسة الجديدة ضرورة احتفاظ المواقع والمستخدمين بحقهم في ضبط أنفسهم.
- نقلاً عن صحيفة إيلاف الإلكترونية