قنبلة عارمة فجرها الرئيس مرسي جاءت ليس بقرار رئاسي بل بتواطئ استراتيجي مع جماعة الاخوان المسلمين والتي وضعت الخطط المناسبة لها من أجل تحقيق أهدافها في جميع الاصعدة من خلال مخالفة إلغاء حل مجلس الشعب الاسلامي وعودته للانعقاد ،،، وكأن الرئيس ينتهج منهج حزبه الذي رشحه ودعمه بمقولة التنفيذ أو الاخذ بالقوة ،، قرار حل مجلس الشعب جاء استنادا على المادة الثانية والثلاثون من الدستور والتي تنص على أن عدد اعضاء المجلس لايقل عن
( 350 عضوا ) ،،، فعودة المجلس للانعقاد مخالف تماما ويعتبر طعنة في جدار المؤسسة القضائية وعدم احترام استقلاليتها وضرب قراراتها عرض الحائط فالمادة الثامنة والاربعون من الاحكام والقرارات الخاصة بالمحكمة الدستورية تنص على أن احكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن ،،، والمادة التاسعة والاربعون تنص على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ،،، فكيف بالرئيس الذي أدى اليمين أمام المحكمة وتعهد باحترام سيادة القضاء وهاهو اليوم ينقلب على القانون والقضاء وهو ما يعتبر على رأس الهرم ومثالا للجميع وعلى علم بأن ذلك ليس من صلاحياته وعلاوة على ذلك لم يكتفي بعودة مجلس الشعب بل سعي الى سحب بساط السلطة التشريعية من المجلس العسكري بأعلان الانتخابات البرلمانية بعد شهرين من الانعقاد وهذا يمثل المساس بسيادة القوات المسلحة والدستور المكمل الذي ينص على أن الانتخابات البرلمانية لاتتم الا بعد الاعلان عن الدستور الجديد ،،، اليوم ليس أمام القوات المسلحة سوى التصدي لهذا الهجوم وشن حرب احباط واستخدام سياسة الردع والتصدي للرئيس والتيارات الدينية من أجل المحافظة على سيادة القوات المسلحة وكيانها القومي ،،، اثبتت جماعة الاخوان المسلمين بأنها جماعة مجرمة لاتحترم القانون وتسعى لانتقاض العهد في كل مايقف امام مصلحتها الشخصية ،،، ياسيادة الرئيس اعلنت الانفصال عن الحزب الاسلامي واليوم تسعى لتنفيذ مصالحهم وأهدافهم وأقسمت على احترام سيادة القضاء فأخلفته ،،، فماذا عن الوعود الانتخابية الاخرى ولماذا أقستم بالأساس ...؟؟
بقلم: خالد بن فيحان الزعتر
بقلم: خالد بن فيحان الزعتر