ولم تبد الصين، التي تحوي 360 مليون مستخدم للإنترنت، أي مؤشر على تقديم تنازلات، بل سارعت إلى مطالبة "غوغل" وغيرها من الشركات العاملة في البلاد، الخميس، التعاون مع أشكال الرقابة التي تفرضها الدولة على الانترنت.
وكانت "غوغل" قالت يوم الثلاثاء إنها ربما تغلق خدمتها باللغة الصينية ومكاتبها في الصين بعد هجمات الكترونية مصدرها الصين استهدفت أيضا شركات أخرى وكذلك هجمات على معارضين باستخدام خدمة البريد الإلكتروني الذي تقدمه الشركة "جي ميل."
وقال بيان للشركة إنه على إثر تلك الهجمات، فإنها قررت عدم الانصياع لمرشحات الإنترنت التي تفرضها السلطات الصينية، وهددت بالانسحاب من البلاد إذا لم تتعاون الحكومة معها.
وأبلغ كبير محامي "غوغل" ديفيد درموند CNN بأن الشركة "تود الحديث إلى الحكومة الصينية حول إمكانية تشغيل محرك بحث لا يخضع للرقابة في البلاد، لكن إذا تعذرت سبل الحوار فإننا سنفكر في خيارات أخرى منها إغلاق موقعنا ومكاتبنا بالصين بالكامل."
لكن الوزير وانغ تشين من مكتب إعلام مجلس الدولة الصيني حذر من المواقع الفاضحة ومن الهجمات الالكترونية ومن الاحتيال عبر الانترنت ومن الشائعات قائلا إن لدى "الحكومة ووسائل الإعلام على الانترنت مسؤولية تجاه تشكيل الرأي العام."
وربما تؤدي قضية "غوغل" إلى تفاقم التوترات بين بكين وواشنطن اللتين تختلفان حول قيمة اليوان ونزاعات تجارية، وقد حث كبير المشرعين الصينيين وو بانغ الولايات المتحدة على "احترام المصالح الجوهرية للصين، ومعالجة المسائل الحساسة على النحو الملائم."
وتحجب "غوغل" الكثير من موضوعات البحث التي تعتبر حساسة في الصين، وتنصاع مثل غيرها من شركات الإنترنت لقوانين تفرضها الدولة على مزودي خدمات البحث أو الاتصال بالشبكة الدولية.