وكشف مسئولون في قطاع المقاولات أنهم يخططوا لإنشاء هيئة للمقاولين السعوديون بهدف رصد الشركات والمشاكل في هذا القطاع وتطوير أدائها ليصبح الناتج على مستوى عالي ويوازي طموح يحاكي التطور في العالم كون الهيئة هي من البنية التحتية وتوفر فرص التدريب ومراقبة الجودة متوقعاً أن ترى الهيئة النور في القريب.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية خلال مؤتمر صحفي قبيل انطلاقة الملتقى الثاني للمقاولين الذي يقام شرق السعودية بتنظيم من غرفة التجارة بالشرقية،أن قطاع المقاولات في المملكة بشكلا عام يعاني من تحديات كثيرة سواء التي برزت خلال الطفرة الماضية، أو التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية.
وأشار أن الحكومة السعودية حاولت دعم وتحفيز هذا القطاع لمواجهة التطورات التي مرت عليه قبل الأزمة المالية من قبيل ارتفاع أسعار المواد.
من جانب قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات عبد الله العمار أن المملكة تعتبر من أقل الدول تأثرا بالأزمة المالية والتأثير الذي حصل هو على الشركات التي تتعامل مع البنوك الأجنبية التي تمولها والتي توقفت ، مؤكدا أن المشاريع الحكومية لم تتأثر بالأزمة ، وإنما كانت لعوامل أخرى لا علاقة لها بالأزمة.
وقال أنه خلال العامين الماضيين شهد القطاع ارتفاعا في أسعار المواد كالحديد والأخشاب وما شابه ذلك، وفي تلك الفترة بدأت بعض حالات التعثر التي وصفها بالمحدودة ، وكان قرار تعويض المقاولين عن الخسائر التي طالتهم بسبب ارتفاع الأسعار في خمس مواد قد حل تلك المشكلة، والعديد من المقاولين قد انهوا أعمالهم بسلام، ولا يقاس حجم التعثر بحجم المشاريع التي أرسيت على المقاولات،مؤكداً أن اغلب حالات التعثر جاءت بسبب التستر لدى بعض المقاولين أو العمل بمشاريع فوق إمكاناتهم..
وأوضح العمار أن هناك أكثر من 90 ألف شركة ومؤسسة، وأنهم في اللجنة الوطنية بصدد العمل على دمج هذه الشركات والمؤسسات لإنشاء كيانات اقل ولكنها أكثر كفاءة، وهذا من أولويات هيئة المقاولين في حال إنشائها، التي من مهامها إعادة تأهيل القطاع.
مطالبا بحصة إضافية للشركات السعودية في قطاع المقاولات وقال أن اللجنة الوطنية درست تجارب العديد من الدول منها التجربة الكورية، حيث تبين أن سر النجاح يكمن في وجود بنية تحتية قوية يعمل في ظلها هذا القطاع.
وحول الحفاظ على الشركات من الخسائر المالية قال العمار أن هناك فكرة يتم دراستها في الملتقى القادم وهي إيجاد منتج تأميني، بحيث يتم تعويض المقاولين عن إي خسائر طارئة، تسهم في الحفاظ على المقاول وعلى المشاريع التي يشرف عليها.
من جانبه قال رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية ناصر الهاجري إن الملتقى سوف يرصد العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع المقاولات الصناعي من قبيل المنافسة الأجنبية، منوه إلى أن مسئولا من الاتحاد الدولي للهندسة (فدك) سوف يشارك في الملتقى، ونأمل أن تكون عقود الحكومة متشابهة مع عقود فيديك كما هو الحال في الدول الخليجية المجاورة.
وأن هناك دراسة لإنشاء بنك تمويل للمقاولين حيث شكلت لجنة وزارية مكلفة بدراسة هذا المشروع، وان ما يسهم في تأخيره هو الترخيص فقط، في حين أن المقاولين ابدوا استعدادهم لتمويله بالكامل، دون الاعتماد على الدولة.
وقال أن قطاع المقاولات كأي قطاع آخر بحاجة إلى مزيد من التنظيم، المبنى على قاعدة صلبة من المعلومات،مشيرا إلى أن قطاع المقاولات قد استفاد من الوضع الاقتصادي في المملكة وقال انه لا بد من خلق جو خاص تنمو فيه الشركات السعودية، والحكومة دعمت وتدعم القطاع،
وتستعد مدينة الدمام "شرق السعودية" انطلاقة فعاليات ملتقى المقاولين الوطني الثاني الذي تنظمه غرفة الشرقية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية ويشهد خمس جلسات على مدى يومين، يتحدث خلالها 14 متحدثاً يمثلون القطاع الحكومي ""وزارة الشئون البلدية والقروية، مجلس الشورى، جامعات"، وقطاع المقاولات ممثلا بـ "اللجنة الوطنية للمقاولين، وكبار المقاولين في المملكة" والقطاع المالي ويمثله "بنك الرياض، بنك البلاد"، والمنظمات الدولية المتخصصة ممثلة في "منظمة فيدك ببريطانيا" ، وسيشهد الملتقى ممثلون لملاك المشاريع الإستراتيجية الكبرى "ارامكو ، سابك، وجهات حكومية. وتوقع الراشد حضور 800 مشارك في فعاليات الملتقى.
ويناقش مشروع إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين و إعادة صياغة عقد الأشغال العامة بالاسترشاد بعقود (فدك) و إنشاء شركة تأجير العمالة كأعمال جاري تنفيذها .
و سيتم خلال الملتقى مراجعة النقاط المطلوب تنفيذها في التوصيات وهي " صرف قيمة المواد الموردة للموقع (التشوينات) و تعديل معيار الترسية والأخذ بمبدأ السعر الأنسب بديلاً عن السعر الأقل وتطوير آلية فض المنازعات و إنشاء معاهد متخصصة لتدريب الكوادر للعمل في قطاع المقاولات ومناقشة مدى استفادة شركات المقاولات من صندوق الموارد البشرية و إنشاء مركز أبحاث لتطوير تقنية البناء والتشييد.
و التمويل في قطاع المقاولات مع تداعيات الأزمة المالية العالمية وآلية التمويل لدى البنوك التجارية وحصة المقاولين من المعاملات البنكية لدى البنوك التجارية والمجموعات الاستثمارية المختلفة وبحث مشاركة بنك التعمير السعودي كضرورة ملحة وخصوصا مع أثار الأزمة المالية العالمية.حيث ستقدم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستحداث منتج تأميني يعوض المقاولين عند ارتفاع أسعار المواد أو المعدات أو العمالة في حدود معينة لتفادي تعثر وتأخير المشاريع بسبب ارتفاع الأسعار وصعوبة آلية التعويض في ظل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، والتأمين على ارتفاع الأسعار.
كما يطرح قضية تطوير قطاع المقاولات الصناعي الوطني وإمكانية تسهيل عمليات الاندماج وتطوير نظام تصنيف المقاولين السعودي كما يعرض غياب الدور الفعال للمقاول الوطني في قطاع المقاولات الصناعية وتشجيع إنشاء شركات متخصصة في المقاولات الصناعية عن طريق دعم مباشر من ارامكو وسابك وشركة الكهرباء.
ويبحث معوقات الاندماج من حيث تبسيط الإجراءات النظامية والدور الحكومي في إعطاء التسهيلات اللازمة للشركات المندمجة، فيما يتعلق بتصنيف المقاولين ونقل الكفالة للعاملين في هذه الشركات، ونقل ملكية المعدات والآليات وأيضا تطوير نظام تصنيف المقاولين السعودي .
وتداعيات القطاع مثل عدم توفر الكوادر الفنية لدى بعض الدوائر الحكومية المسؤولية عن تنفيذ المشاريع مما يؤثر سلبا على الأداء والنتيجة النهائية لتلك المشاريع ويظهرها بصورة غير مطابقة لبعض المقاييس واهم المواصفات كما يفرد مساحة لمناقشة النقص في توفير الوثائق والمخططات المحدثة الخالية من التعديلات الجوهرية مع ربط بنود جداول الكميات بنتائج تحليل الأتربة وكذلك توفير قوائم معتمدة لموردي المواد والمعدات في وثائق المنافسات قبل الطرح وإشراك المقاول في اللجان التي تناقش الأنظمة والمشاريع الخاصة بقطاعهم.
عن: أرابيان بزنس ـ مويضي المطيري ـ الأحد 25 أكتوبر 2009
ماعندهم إلا الدراسات ولا تطبيق مافيه ــ
ردحذف