في فنلندا: الإنترنت السريع من حقوق المواطن!

  أصبحت فنلندا اليوم أول بلد في العالم يفرض حق الاتصال السريع بإنترنت وجعله من حقوق المواطن. وجعل البلد الذي لم تخرج منه شركة نوكيا فقط، حق الرعاية الصحية مجاناً للمواطن أيضاً، بما فيها علاج الأسنان الطبي وغيره مثل التعليم لمستوى الدراسات العليا.
وسيدخل القانون الفنلندي الجديد حيز التنفيذ مطلع العام القادم ليؤمن لكل مواطن فنلندي سرعة اتصال من 1 ميغابت، مع الحصول على سرعة عالية هي 100 ميغابت بحلول العام 2015.
وتأتي هذه الخطوة بعد سنة من إعلان الحكومة الفنلندية عن نيتها تقديم اتصالات إنترنت السريعة للجميع. وكانت فرنسا قد جعلت من الاتصال بإنترنت أحد حقوق الإنسان لديها، وهي بذلك من بين عدد قليل من الدول الذي اعتمد هذا المبدأ الذي طالبته به الأمم المتحدة العام 2003.
ومن بين الدول الذي اعتمدت هذا الحق هناك كل من إيستونيا واليونان وفرنسا وفنلندا، مع فارق بسيط هو حق للمواطن أو حق أساسي من حقوق الإنسان. لكن فنلندا تزيد وتسبق البقية باشتراطها تأمين اتصال سريع وليس مجرد اتصال بإنترنت.
وعلى الرغم من أن فنلندا تقع على أطراف أوروبا إلى أنها تتصدر لتبرز في طليعة التفوق التقني الأوروبي وموطناً لأصحاب المهارات التقنية ممن يجذبون الشركات العالمية لتأسيس مختبرات ومراكز أبحاث وتطوير فيها خاصة بعد انتقالها لدعم التقنيات النظيفة أو ما يسمى الخضراء الودودة بالبيئة.
ويفسر رئيس وزراء فنلندا نجاح بلاده بالقول، إن خيار التفوق فرض على بلادها لأنها لا تستطيع منافسة التنين الآسيوية الذي يتاح له أيدي عاملة رخيصة، فاستثمرت بلاده بالتعليم وتمويل الأبحاث والتطوير التي تستحوذ على أعلى مخصصات من الميزانية وتبلغ 3.5 بالمائة من الناتج الوطني.
ويأتي ثلثي تمويل الأبحاث والتطوير من شركات القطاع الخاص وثلث من الحكومة.