ولافت في القرار الإماراتي أنه احتفظ بالحق في استخدام مبدإ المعاملة بالمثل وتجنب استخدامه، الأمر الذي من شأنه منع تطور المسألة إلى أزمة قد تؤثر على السير العادي لمؤسسات مجلس التعاون الخليجي الذي يضم البلدين كمكونين أساسيين فيه والذي يقطع خطوات هامة نحو تحقيق قدر أعلى من الاندماج بين دوله الست.
وكان مراقبون تساءلوا بعد القرار السعودي عن مدى صلابة الروابط بين مكونات المجلس. وجاء القرار الإماراتي أمس ليكشف وجود إرادة سياسية لتجنيب المصالح المشتركة التأثر بما يطرأ من خلافات ما يدل على حالة من النضج السياسي لدى القيادة الإماراتية.
ويلفت العديد من المراقبين إلى أن أبرز عوائق قيام تكتلات إقليمية عربية فاعلة يتمثل في عدم الفصل بين المصالح الدائمة وما يطرأ من خلافات يغلب عليها الطابع السياسي.
وتكون الإمارات بقرار مواصلة فتح حدودها أمام المواطنين السعوديين فقط بالبطاقة الشخصية ودون الحاجة إلى جوازات وتأشيرات قد كسرت هذه القاعدة ونزعت فتيل خلاف قد يحتد ويضر بمصالح الطرفين وحتى باقي مكونات بلدان مجلس التعاون الخليجي.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن رئيس الإمارات "وجه باستمرار السماح للمواطنين السعوديين بدخول دولة الامارات والخروج منها ببطاقة الهوية".
وقال الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الاماراتي إن هذا القرار "يأتي انطلاقاً من حرص قيادة دولة الامارات وسياستها الثابتة لتعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتمسك بالانجازات والمكاسب التي حققها المجلس خلال السنوات الماضية على صعيد تسهيل تنقل أبناء دول مجلس التعاون وبما يحافظ على مصالحهم ويقوي أواصر العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين دولهم وشعوبهم".
وأضاف "دولة الامارات ماضية قدماً في تطبيق ماتم الاتفاق عليه مع المملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن اتفاقية التنقل بصرف النظر عن القرار الأخير الذي اتخذته السلطات السعودية في شأن عدم السماح للاماراتيين الذين يرغبون بالسفر للسعودية باستخدام بطاقة الهوية".
وكانت السعودية أعلنت نهاية الاسبوع الماضي أنها أوقفت التنقل بالبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) بينها وبين الإمارات "لأن الخارطة التي تظهر على بطاقة الهوية الوطنية لمواطني دولة الإمارات لا تتفق مع اتفاقية تعيين الحدود بين السعودية والإمارات الموقعة عام 1974".
وعقب القرار السعودي أصدرت وزارة الخارجية الاماراتية تعليمات لسفارتها في الرياض وقنصليتها في جدة "باصدار وثائق عودة خاصة للاماراتيين الذين وصلوا برا عبر الاراضي السعودية والموجودين حاليا في المملكة ولا يحملون جوازات سفر خاصة بهم لتمكينهم من العودة إلى الإمارات".
وجاء القرار الإماراتي فيما يستعد مجلس التعاون الخليجي لعقد اجتماع في جدة بالسعودية الثلاثاء القادم على مستوى وزراء خارجية دوله لتدارس العديد من القضايا الإقليمية من بينها الأوضاع في فلسطين وإيران عقب الانتخابات الأخيرة وموضوع الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران، والأوضاع في السودان والوضع في لبنان وتطورات الجهود الهادفة لتشكيل حكومة لبنانية جديدة، وفق ما ورد ببيان صدر أمس عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطيه.
القسم:
أخبار مميزة