إلا أننا لاحظنا أنه منذ تولي المشرف الحالي على شؤون هذه المؤسسة عبد الكريم الوزاني، وهناك مشاكل تعوق سيرها الطبيعي ، وتحول دون الاستجابة لطموحات وتطلعات الطلبة الذين تحذوهم الرغبة القوية لمتابعة دراستهم بهذه المؤسسة التعليمية ، و التي للأسف تعتبر غير مؤهلة لذلك حاليا، و لا تضمن تطوير قدراتهم وكفاءاتهم الإبداعية وصقلها.
ومن هذا المنطلق دفعت الوزارة، خلال السنة الماضية، في اتجاه إعادة ترتيب الأوضاع البيداغوجية عبر انتخاب رؤساء الشعب، واستكمال هيكلة مجلس المؤسسة، كأجهزة أساسية للرقي بالمعهد. كما عملت على تقديم مشروع قرار مشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية خلال السنة 2012/2013، من أجل ترتيب المؤسسة في الصنف "؟" ضمن مؤسسات التعليم العالي، حتى يتوفر المعهد على هيكلة إدارية ، مما يسمح لها بتعيين أطر ومسؤولين إداريين وفق المعايير والمساطير المعمول بها بهذه المؤسسات.
وعملت الوزارة أيضا على الرفع من ميزانية المؤسسة من 80 مليون إلى 100 مليون ومنح 50 مليون كتعويضات للطلبة، مع الالتزام بتمويل كل المشاريع الكفيلة بخلق ظروف مواتية للدراسة، وإعطاء الفرصة للطلبة لإنجاز بحوث التخرج الخاصة بهم، بشكل يضمن لهم الشروط التقنية والفنية الملائمة.
وبادرت الوزارة في مناسبات عديدة من السنة الماضية، تحت إشراف وزير الثقافة، إلى عقد لقاءات تواصلية، وفتح الحوار على مختلف المستويات، من أجل إيجاد الصيغ الملائمة للنهوض بالمؤسسة.
ورغم كل هذه الجهود، لم نجد مع الأسف محاورين حقيقيين لمواكبة كل هذه العمليات المؤسسة لتجربة جديدة، تتفادى الصراعات الهامشية والحسابات الضيقة والمصالح الذاتية، والتي تؤثر على السير الطبيعي للتحصيل الدراسي، وتجعل المعهد مؤسسة في مستوى التطلعات.
واحتراما لمبدإ استقلالية مؤسسات التعليم العالي الذي يخول لمجلس المؤسسة وللشعب صلاحيات ومسؤوليات واسعة في مجال تدبيرها إداريا وتربويا، حان الوقت للتدخل المباشر في الشؤون الخاصة للمعهد.
فأمام تفاقم الأوضاع داخل المؤسسة بسبب عدم وفاء الوزير بأقواله، كتغيير المدير وجلب أساتذة جدد و صرف ميزانية لم يرها الطالب لحد الآن، وحماية حقوق الطلبة الراغبين في مواصلة مشوارهم الدراسي بالمعهد، واجتياز الامتحانات السنوية في أحسن الظروف، وتجاوبا مع التعهدات التي عاهدنا بها وزير الثقافة . نتساءل ، هل ستقرر وزارة الثقافة إعادة هيكلة المنظومة الإدارية والبيداغوجية للمؤسسة؟ أما حان الوقت لإرسال وتكليف هيئة إدارية مؤقتة للإشراف على حسن تدبير ومواكبة المرحلة الانتقالية، في انتظار صدور القرار المشترك بين وزارة الثقافة ووزارة الاقتصاد والمالية من أجل ترتيب المعهد في الصنف " أ " ضمن مؤسسات التعليم العالي وما سيليه من إجراءات وتدابير تهم كل جوانب الإصلاح المنظور؟
و حتى تحيط الوزارة علما كل مكونات المعهد العالي للفن التشكيلي و الثقافي والرأي العام الوطني بهذه الإجراءات، فإننا نهيب بجميع الفاعلين النائمين بهذه المؤسسة، للانخراط الايجابي لكي تكون السنة الدراسية المقبلة عهدا جديدا، بغية حماية المكانة التي يحظى بها هذا المعهد، وصونا لمصالح الطلبة لاستكمال تكوينهم في أحسن الظروف.
سعيد تكشوط / أنباء المغرب