إننا مطالبون بدعم مفهوم وفلسفة الأمن المائي في بلادنا التي تشير الكثير من التقارير العلمية الدقيقة إلى امكانية نضوب مياهها ، إذا استمر هدرنا لهذه الثروة بهذا الشكل المبالغ فيه.
ولقد أكد هذه الحقيقة مجلس الوزراء، الذي صدر عنه مؤخراً قرار يؤكد ضرورة الاعتماد في المنتجات الزراعية، التي لها علاقة بالأمن الغذائي على عقود خارجية ، خوفاً من نضوب الماء من بلادنا ،والذي يهدر على زراعة القمح والأعلاف والصناعات الزراعية.
ولعل الاهتمام بالأمن المائي، نابع من خشيتنا جميعاً في أن يؤدي دعم المنتجات الزراعية والصناعية المعتمدة على الماء إلى نضوب المياه في بلادنا وحينها تصبح بلادنا ارضا بلا ماء.
وتشير معظم الدراسات إلى ما المح إليه وزير المياه في أحد تصريحاته ،التي نشرت مؤخراً من أن كل مستلزمات الإنتاج الزراعي تقريباً مستوردة ،ومنها الأسمدة والمبيدات والتقاوي والآلات والمضخات والحصادات ،واهم من كل ذلك العمالة ، التي تؤدي إلى هدر الكثير من الموارد الوطنية والاستفادة من كل الخدمات وتتسبب في استنزاف كبير للكثير من الثروات الوطنية. ويمكن القول إن الإسهام المحلي في الحقل الزراعي محدود جداً ويتمثل في استنزاف التربة والماء وقبل ذلك رأس المال.
والزراعة ليست وحدها التي تعتمد وبشكل رئيسي على عناصر غير محلية فهناك الكثير من الصناعات التي لا تحمل من سعوديتها إلا الاسم إذ تعتمد وبشكل رئيسي على مواد خام مستوردة ومثال ذلك عصائر الفواكه فبلادنا لا تنتج الفاكهة بشكل تجاري ولذا تقوم هذه المصانع باستيراد عبوات ضخمة من مساحيق الفواكه وتستورد معها عمالة أجنبية وهي التي تقوم بإضافة المياه الوطنية شبه المجانية إلى هذه المساحيق المستوردة ليتم تصديرها إلى الخارج على أنها صناعة سعودية . ومن الطريف إنني شاهدت خبراً مصوراً في التلفزيون منقولا عن اجتماع تم في أحدى الدول العربية الإفريقية المشهورة بأنهارها وكان على طاولة المجتمعين عبوات مياه سعودية .
المملكة بصناعاتها الزراعية التي تعتمد في بنيتها الأساسية على المياه مثل العصائر والألبان ومشتقاتهما وغيرها من الصناعات «المائية» تقوم بكل أسف بتصدير الماء وكأنها تعيش على العديد من الأنهار الجارية.
- بقلم: الدكتور: محمد بن سليمان الأحمد
- نشر المقال في صحيفة اليوم السعودية :
- عدد 13149 صفحة الرأي
- الأثنين 1430-06-22 هـ 2009-06-15 م