قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن بجلسته التي عقدها مؤخراً توجيه إنذار لشركات الهواتف الجوالة وهي كل من شركة زين، شركة Orange خلوي، وشركة أمنية للالتزام بتوجيهات الهيئة السابقة المتعلقة باستكمال توثيق جميع خطوط البطاقات المدفوعة مسبقا وذلك بتسجيل البيانات الشخصية لمستخدمي الخطوط المدفوعة مسبقاً لدى الشركات المعنية و التي لم يتم توثيقها بعد.
وتأتي هذه الإجراءات في ضوء مراجعة الهيئة لحملات التوثيق التي أطلقتها مع شركات خدمات الاتصالات المتنقلة والتي ابتدأت منذ مطلع العام 2007، إذ أظهرت هذه المراجعة أنه يوجد تقدماً قد طرأ على نسب التوثيق، إلاّ أن تجاوب هذه الشركات في الالتزام بعدم بيع خطوط جديدة أو تفعيلها إلاّ بعد التوثيق للبيانات الشخصية للمستخدمين لم يجد التزاماً كافياً، كما أن الشركات لم تقم بفصل جميع الخطوط المباعة سابقاً والتي لم توثق معلوماتها بالرغم من مرور فترات طويلة على بيع تلك الخطوط.
وتضمن القرار ضرورة قيام الشركات بتوثيق جميع الخطوط غير الموثقة خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار والذي تم إبلاغه للشركات هذا الأسبوع، وكذلك ضرورة فصل كافة الخطوط غير الموثقة التي لا يلتزم أصحابها بتوثيقها حال انتهاء مدة الإنذار، وعدم تفعيل أي خط إلا بعد توثيق بياناته المطلوبة بشكل كامل، وقد تضمن الإنذار بأن الهيئة ستفرض غرامة مالية بمقدار مائتي ألف دينار على الشركات التي يثبت عدم التزامها التام بهذا القرار حال انتهاء مدة الإنذار.
وستجري الهيئة مراجعة شهرية للوقوف على مدى التزام الشركات بتنفيذ هذا القرار بعد انقضاء مدة الإنذار، وستفرض غرامة مالية شهرية متكررة بمقدار مائتي ألف دينار عن كل شهر بعد ذلك على الشركات التي يثبت عدم التزامها التام بالقرار مستقبلاً.
وتأتي تلك الاجراءات في إطار حرص الهيئة على الحفاظ على حقوق المستفيدين الذين يستفيدون من خدمات الاتصالات المتنقلة وكذلك للحد من أية استخدامات غير مناسبة لهذه الخدمات والمشاكل المترتبة عليها.
عن: أرابيان بزنس بقلم سامية كردية في يوم الخميس, 24 ديسمبر 2009