إرهاب أم تمرد سياسي؟

     بدأ الإرهاب في السعودية باستهداف الأجانب، تحت شعار «إخراج الكفار من جزيرة العرب»، ونجح الإرهابيون، من خلال هذا الشعار، في تسويق العنف السياسي بواجهة دينية، وكسب تعاطف البعض، وتحييد البعض الآخر. وعلى رغم ان الإرهاب استهدف مجمعات سكنية للأجانب سقط فيها مواطنون سعوديون، ومسلمون وعرب، إلا ان الواجهة الدينية لم تتأثر، بل إن استهداف المنشآت الاقتصادية، وتهديد آبار النفط، لم يهزّا قناعة البعض بالمرجعية الدينية، و «الجهادية» لهذا الإرهاب المتوحش.

وخلال السنوات الخمس الماضية، نجح الإرهابيون في إشغال المجتمع السعودي بجدال حاد، وصدامي في بعض الأحيان، حول منظومة القيمة الدينية التي يؤمن بها المجتمع، والدخول في تفاصيل وتشعبات، طاولت المناهج والمنابر، وتفاصيل الحياة اليومية. والنتيجة ان هذا الجدل كرس قضية دينية الإرهاب. لكن الحادث الذي تعرض له مساعد وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، الخميس الماضي، أعلن بقوة ضرورة وقف التمادي في طريقة الحوار السابقة، والبدء بالتعامل مع الإرهاب بصفته وسيلة انتهازية لتحقيق اطماع سياسية.

لا جدال في ان السعودية تواجه حركة تمرد سياسي، وهي نجحت في تغييب أو إرباك مسألة الحسم العسكري، من خلال رفعها شعارات دينية، الى درجة ان البعض قال ان السعودية اصبحت تواجه نفسها في حربها على الإرهاب. فهؤلاء الشباب يرفعون شعارات دينية لا تختلف عن تلك التي قامت عليها الدولة، لكن محاولة الاغتيال الفاشلة وطريقة تنفيذها لم تدع مجالاً لمزيد من التضليل، فضلاً عن أن الحادثة تشكل تحولاً خطيراً، وسابقة مفزعة في تاريخ الدولة السعودية. فللمرة الأولى يتعرض أحد رموز الدولة لمحاولة اغتيال على يد مواطن، وهذه وحدها تكفي لوقف الجدال حول ماهية ظاهرة العنف، وتفرض السؤال بجدية عما يسمى «القاعدة»، ومن يقف خلفها.

الأكيد أن هذا الحادث الخطير يستوجب معاودة النظر في الرؤية السياسية والأمنية لما يسمى الإرهاب، وضرورة التعامل مع المسألة باعتبارها تمرداً سياسياً يسعى الى تقويض سلطة الدولة. ففلسفة القضية وإعطاؤها أبعاداً فكرية، ترف سياسي في أحسن الأحوال، ونهج خطر ومدمر في أسوأها. كما يجب النظر الى محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف على أنها بداية لسلسلة من المحاولات المماثلة، وهذا يتطلب تغيير الأسلوب الأخوي الذي يتعامل به رموز الدولة السعودية مع قضية الأمن الشخصي.

• داود الشريان