تعلن محكمة النقض صباح اليوم السبت حيثيات حكمها الصادر قبل اسبوعين بانهاء الحراسة علي ممتلكات اشرف السعد وذلك بعد 15 عاما من الحكم الصادر بفرض الحراسة علي اموال السعد، والاذن ببيع كل او بعض تلك الممتلكات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار فرض الحراسة قد أتي ثماره المرجوة خلال 15 عاما بعد ان ردت الحقوق لاصحابها.
وتم سداد اموال المودعين بنسبة 100% وبقيمة 320 مليوناً و618 ألف جنيه.
وتبقي بعض العناصر التي تعذر بيعها لسبق طرحها للبيع بالمزاد العلني اكثر من مرة وتعذر بيع البعض الآخر لوجود تظلمات ودعاوي بشأنها لاتزال متداولة امام المحاكم ولم يفصل فيها حتي الآن.
واشارت الحيثيات إلي ان هناك ديونا مستحقة لبعض البنوك وان القانون كفل لتلك الجهات الدائنة العديد من الوسائل القانونية لاستيفاء ديونها، خاصة ان المركز المالي لاشرف السعد يسمح بذلك، وكان امام تلك الجهات الوقت الكافي اثناء الحراسة لتحصيل حقوقها إلا انها لم تفعل ذلك حتي انها في شهر أبريل الماضي طلبت فرصة لاجراء معينة لاموال معروضة للبيع منذ سنوات، كما ان الحراسة وطبقا لقانون محكمة النقض ليست وسيلة لتحصيل الديون وحيازتها.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها إلي اطمئنانها بأن أشرف السعد قد زالت خطورته علي المجتمع مما يبطل الإضرار بالمصالح الاقتصادية ويصبح استمرار فرض الحراسة علي أمواله رغم ذلك أمراً غير سديد، وعلي ذلك تقضي المحكمة بانهاء الحراسة علي أمواله.
وقد عرضت المحكمة مذكرة تفصيلية لعناصر الذمة المالية لاشرف السعد والتي تم فرض الحراسة عليها عام 1992 وتنفرد «الفجر» بنشرها.
أولا: السيولة المالية: وتشمل ارصدة حسابات جارية بمليين الجنيهات باسم شركات السعد بلغت 19 رصيد حساب في معظم البنوك المصرية والأجنبية العاملة بمصر، بالإضافة إلي 9 كمبيالات تحت التحصيل بعشرات المليين، كذلك مشغولات ذهبية بـ40 ألف جنيه وجدت بشقته بمصر الجديدة، و8 قطع اراض زراعية يصل اجماليها 1000 فدان، بخلاف عشرات مزارع الدواجن ويصل اجمالي مساحتها إلي 500 فدان.
أما العقارات فعددها 30 عقاراً ما بين شقة وعمارة سكنية علي أرض بناء كاملة بالقاهرة والمنصورة ومعظم محافظات مصر، بخلاف 9 مقرات لشركات السعد في اغلب محافظات مصر، اما المشروعات التجارية فعددها 53 مشروعاً ما بين مطعم وشركة ومعرض سيارات وشونة ومصانع ومحل ومركز صيانة.. والخ.
ثانيا: المنقولات: وشملت 7 منقولات منها منقولات وأثاث شقة زوجته الأولي (هدي محمد علي سعد) بمصر الجديدة بقيمة 50 ألف جنيه، وأثاث ومنقولات شقة الزوجية الثانية (عنيات عبدالعظيم أبوجازية) بالزمالك بقيمة 50 ألف جنيه، بالإضافة إلي سيارة ملاكي واحدة ماركة نصر بولونيز.((نقلاً عن صحيفة إنقاذ مصر)).
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار فرض الحراسة قد أتي ثماره المرجوة خلال 15 عاما بعد ان ردت الحقوق لاصحابها.
وتم سداد اموال المودعين بنسبة 100% وبقيمة 320 مليوناً و618 ألف جنيه.
وتبقي بعض العناصر التي تعذر بيعها لسبق طرحها للبيع بالمزاد العلني اكثر من مرة وتعذر بيع البعض الآخر لوجود تظلمات ودعاوي بشأنها لاتزال متداولة امام المحاكم ولم يفصل فيها حتي الآن.
واشارت الحيثيات إلي ان هناك ديونا مستحقة لبعض البنوك وان القانون كفل لتلك الجهات الدائنة العديد من الوسائل القانونية لاستيفاء ديونها، خاصة ان المركز المالي لاشرف السعد يسمح بذلك، وكان امام تلك الجهات الوقت الكافي اثناء الحراسة لتحصيل حقوقها إلا انها لم تفعل ذلك حتي انها في شهر أبريل الماضي طلبت فرصة لاجراء معينة لاموال معروضة للبيع منذ سنوات، كما ان الحراسة وطبقا لقانون محكمة النقض ليست وسيلة لتحصيل الديون وحيازتها.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها إلي اطمئنانها بأن أشرف السعد قد زالت خطورته علي المجتمع مما يبطل الإضرار بالمصالح الاقتصادية ويصبح استمرار فرض الحراسة علي أمواله رغم ذلك أمراً غير سديد، وعلي ذلك تقضي المحكمة بانهاء الحراسة علي أمواله.
وقد عرضت المحكمة مذكرة تفصيلية لعناصر الذمة المالية لاشرف السعد والتي تم فرض الحراسة عليها عام 1992 وتنفرد «الفجر» بنشرها.
أولا: السيولة المالية: وتشمل ارصدة حسابات جارية بمليين الجنيهات باسم شركات السعد بلغت 19 رصيد حساب في معظم البنوك المصرية والأجنبية العاملة بمصر، بالإضافة إلي 9 كمبيالات تحت التحصيل بعشرات المليين، كذلك مشغولات ذهبية بـ40 ألف جنيه وجدت بشقته بمصر الجديدة، و8 قطع اراض زراعية يصل اجماليها 1000 فدان، بخلاف عشرات مزارع الدواجن ويصل اجمالي مساحتها إلي 500 فدان.
أما العقارات فعددها 30 عقاراً ما بين شقة وعمارة سكنية علي أرض بناء كاملة بالقاهرة والمنصورة ومعظم محافظات مصر، بخلاف 9 مقرات لشركات السعد في اغلب محافظات مصر، اما المشروعات التجارية فعددها 53 مشروعاً ما بين مطعم وشركة ومعرض سيارات وشونة ومصانع ومحل ومركز صيانة.. والخ.
ثانيا: المنقولات: وشملت 7 منقولات منها منقولات وأثاث شقة زوجته الأولي (هدي محمد علي سعد) بمصر الجديدة بقيمة 50 ألف جنيه، وأثاث ومنقولات شقة الزوجية الثانية (عنيات عبدالعظيم أبوجازية) بالزمالك بقيمة 50 ألف جنيه، بالإضافة إلي سيارة ملاكي واحدة ماركة نصر بولونيز.((نقلاً عن صحيفة إنقاذ مصر)).
القسم:
أخبار مميزة